روستای باغ معروف

روستای باغ معروف

حق قسم در قسامه

 

هرگاه قسامه با شرایطى که گذشت، محقق شود، آیا قسم از مدعى شروع مى شود و مخصوص به اوست یا شامل مدعى علیه نیز مى شود؟

تصریح روایات باب قسامه، این است که در قسم، از مدعى خون شروع مى شود؛ یک نفر باشد یا چندین نفر. پس هرگاه مدعى قسم را با شرایطش اقامه کند، قتل ثابت مى شود؛ در غیر این صورت، بر مدعى علیه است که پنجاه قسم اقامه کند.

لکن در کلام سید خوانسارى در مدارک الاحکام آمده است: «اشکالى در امکان اثبات قتل با بینه وجود ندارد و قاعده معروف «البینة على المدعى و الیمین على من انکر»؛ بینه بر مدعى است و قسم بر منکر،اختصاصى به دعاوى حقوقى ندارد، بلکه شامل دعاوى جزایى و مربوط به نفس و خون نیز مى شود؛ جز اینکه در باره لوث فرق مى کند؛ چون در این صورت، هرگاه مدعى بینه نداشته باشد، بر متهم و مدعى علیه لازم است که بینه اقامه کند بر برائت از قتل، پس اگر اقامه بینه کرد، که هیچ، و گرنه بر مدعى است که براى اثبات مدعایش قسامه جارى کند؛ پس اگر اقامه قسامه کرد، قتل ثابت مى شود؛ در غیر این صورت، بر مدعى علیه است که قسامه جارى کند، که پنجاه قسم است و اگر اقامه نکند، باید دیه بپردازد.

در هر صورت، مستند در این مسئله، روایات باب قسامه است و ظاهر آن، همان گونه که گفتیم، این است که اگر بینه اى وجود نداشته باشد، نخست قسامه پنجاه مرد، حق مدعى است، که اگر اقامه کند، قصاص ثابت مى شود؛ و گرنه بر متهم است قسامه پنجاه مرد مبنى بر اینکه مقتول را نکشته و قاتلى براى وى نمى شناسد؛ پس اگر قسم را اقامه کند، تبرئه مى شود؛ و گرنه باید دیه بپردازد.

قسامه اعضا

مباحثى که در قسامه اعضا باید بدانیم، این است که آیا قسامه در اعضا جارى مى شود یا نه؟ در فرض جارى شدن، آیا مانند قسامه نفس است در شرط بودن لوث و عدد پنجاه مرد [پس از آنکه معلوم شد قسامه،خلاف اصل و قاعده است و باید به قدر متیقن اکتفا شود] یا مانند آن نیست؟

خلاصه بحث در این باره، این است که مستند در بحث قسامه اعضا و افراد لازم در قسامه، صحیحه ظریف از امیرالمؤمنین(ع) است که به چند طریق روایت شده است: در برخى از طرق آن، این روایت بر امام صادق(ع) و امام رضا(ع) عرضه شده و مورد تایید آن دو امام قرار گرفته است و امام صادق(ع) در باره آن فرموده اند: این روایت، صحیح است و امیرالمؤمنین(ع) آن را به عنوان دستور عمل به کارگزاران خودشان فرموده اند. در هر صورت، امیرالمؤمنین(ع) در بخشى از این روایت مى فرماید: «... و القسامة جعل فی النفس على العمد خمسین رجلا و جعل فی النفس على الخطاء خمسة و عشرین رجلا و على مابلغت دیته من الجروح الف دینار ستة نفر و ما کان دون ذلک فحسابه من ستة نفر...»((28))؛ قسامه در نفس، در باره قتل عمد، پنجاه مرد است و در قتل خطا بیست و پنج مرد و در جراحتهایى که دیه آن هزاردینار است، شش نفر و در مواردى که کمتر از هزار دینار است، به تناسب شش نفر محاسبه مى شود.

بنابراین، تعداد قسامه نفس با اعضا متفاوت است؛ چرا که این روایت به صراحت دلالت مى کند بر اینکه قسامه در قتل، پنجاه نفر و در اعضا، شش نفر است. از این روایت، شرط بودن لوث در باره اعضا استفاده نمى شود؛ چون نه در این روایت و نه در غیر آن، هیچ گونه قرینه و اشاره اى به شرط بودن آن نشده است.

 

کانال تلگرامی حقوقی 

پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی

 

برچسب ها: ,حق قسم,حق قسم چیست,حق قسم زن,حق قسم یعنی چه,قسم حق ورب الكعبة,قسم حق العودة,تعریف حق قسم,

[ جمعه 12 خرداد 1396 ] [ 14:30 ] [ رضا ]

[ ]


تعداد قسامه در اعضا

 

در باره اینکه تعداد افراد باید شش نفر باشند یا اینکه یک نفر مى تواند شش مرتبه قسم یاد کند، اگر کلمه «نفر» را در روایت، مانند «رجل» بدانیم، باید شش نفر قسم یاد کنند و قسم مکرر از یک نفر کافى نیست،اما در جمله پایانى روایت ظریف، این گونه آمده است: «فان لم یکن للمصاب من یحلف معه ضوعفت علیه الایمان»((29))؛ اگر براى فردى که مورد اصابت واقع شده، افرادى نباشند که قسم یاد کنند، خودش به صورت مکرر قسم یاد مى کند.

این جمله، بر جواز تکرار قسم در قسامه اعضا دلالت مى کند؛ بر خلاف قسامه نفس که بنابه آنچه خواهیم گفت، تکرار در آن کافى نیست؛ مگر اینکه گفته شود جملات روایت از «تفسیر ذلک» تا پایان آن، کلام مرحوم کلینى و فتواى ایشان است.

 

کانال تلگرامی حقوقی 

پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی

 

برچسب ها: ,تعداد قسامه,

[ جمعه 12 خرداد 1396 ] [ 14:30 ] [ رضا ]

[ ]


قصاص یا دیه در قسامه اعضا

 

نکته قابل توجه در بحث قسامه اعضا این است که تنها دیه ثابت مى شود و موجب قصاص نخواهد بود؛ چون قسامه، خلاف اصل و قاعده است و در موارد خلاف اصل و قاعده، باید بر قدر متیقن اکتفا کرد.علاوه بر آنکه کلمه «یعطى» در پایان روایت ظریف، در گرفتن دیه ظهور دارد.

 

کانال تلگرامی حقوقی 

پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی

 

برچسب ها: ,قسامه اعضا,قسامه در اعضا,

[ جمعه 12 خرداد 1396 ] [ 14:29 ] [ رضا ]

[ ]


مفهوم عدد در قسامه

 

عدد قسامه در عمد، پنجاه و در خطا، بیست و پنج است، اما محل بحث، این است که آیا مى شود تعداد قسم لازم در قسامه، پنجاه یا بیست و پنج بار توسط دو یا سه نفر مرد انجام شود یا باید توسط پنجاه و یابیست و پنج نفر باشد؟ به نظر مى رسد نظریه دوم، حق و نزدیک تر به واقع است و روایاتى نیز بر آن دلالت مى کند که به آن اشاره مى شود:

1. «فی روایة برید بن معاویة عن الصادق(ع) قول النبی(ص): ... فاقیموا قسامة خمسین رجلا اقیده برمته... و فیه قول الصادق(ع): و الا حلف المدعى علیه قسامة خمسین رجلا ما قتلنا و لاعلمنا قاتلا...»((30))؛ در روایت برید بن معاویه، امام صادق(ع) از پیامبر(ص) نقل مى فرماید که در قضیه انصارى به انصار فرمود:... قسامه پنجاه مرد اقامه کنید تا از او قصاص کنم. در ادامه همین روایت، امام صادق(ع) مى فرماید: ...درغیر این صورت، مدعى علیه قسم یاد مى کند؛ قسامه پنجاه مرد مبنى بر اینکه ما او را [مقتول را] نکشته ایم و قاتل او را نمى شناسیم....

2. «صحیحة زرارة... فقال لهم رسول الله(ص): فلیقسم خمسون رجلا منکم على رجل ندفعه الیکم...»((31))؛ در صحیحه زراره، قول پیامبر(ص) نقل شده است که مى فرماید: ... پس قسم یاد کنند پنجاه نفرمرد از شما تا قاتل را به شما تحویل دهیم... در این روایت، پنجاه نفر مرد آمده و پنجاه قسم گفته نشده است.

3. «عن ابی بصیر، قال: سالت ابا عبدالله(ع) عن القسامة این کان بدؤها... فقال: لیقسم منکم خمسون رجلا على انهم قتلوه... فعلى المدعی ان یجیىء بخمسین یحلفون ان فلانا قتل فلانا فیدفع الیهم الذى حلف علیه...»((32))؛ در این روایت نیز امام صادق(ع) مى فرماید: باید پنجاه نفر مرد از شما بر اینکه آنان او را کشته اند، قسم یاد کنند ؛ تا اینکه مى فرماید: پس مدعى باید پنجاه نفر بیاورد که قسم یاد کنند فلانى،فلانى را کشته است که در این صورت، کسى که علیه او قسم یاد کرده اند، به آنان تحویل داده مى شود.

جمله دوم این روایت که مى فرماید: «مدعى باید پنجاه نفر بیاورد که قسم یاد کنند»، از جمله اى که مى فرماید «پنجاه مرد قسم یاد کنند» صریح تر در مدعاى ماست.

4. «عن عبدالله بن سنان قال: قال ابو عبدالله(ع): فی القسامة خمسون رجلا فی العمد و فی الخطا خمسة و عشرون رجلا و علیهم ان یحلفوا بالله»((33))؛ عبدالله بن سنان مى گوید: امام صادق(ع) فرمود: قسامه قتل عمد، پنجاه نفر مرد و در قتل خطا بیست و پنج مرد است و بر آنان است که به خداوند قسم یاد کنند.

از این روایت نیز به روشنى معلوم مى شود که پنجاه نفر باید قسم یاد کنند و پنجاه قسم کفایت نمى کند.

5. «عن ابی عمر المتطبب، قال: عرضت على ابی عبدالله(ع) ما افتى به امیرالمؤمنین فی الدیات... و القسامة جعل فی النفس على العمد خمسین رجلا و جعل فی النفس على الخطا خمسة و عشرین رجلا...»((34))؛ در روایت ظریف از امیرالمؤمنین(ع) که بر امام نیز عرضه شده، این گونه آمده است: قسامه در قتل عمد، پنجاه مرد و در قتل خطا بیست و پنج مرد است.

با کمى تامل در روایات یاد شده، معلوم مى شود که باید در قسامه، تعداد افرادى که قسم یاد مى کنند، پنجاه و یا بیست و پنج مرد باشند و پنجاه قسم یا بیست و پنج قسم و کمتر از آن کفایت نمى کند. علاوه بر آنکه مقتضاى اصل نیز عدم کفایت تکرار قسم از کمتر از پنجاه نفر است.

اما آنچه در روایت مسعدة بن زیاد از امام صادق(ع) آمده است که مى فرماید: «کان ابی اذا لم یقم القوم المدعون البینة على قتل قتیلهم و لم یقسموا بان المتهمین قتلوه حلف المتهمین بالقتل خمسین یمینا باللهماقتلناه و لاعلمنا له قاتلا»((35))؛ پدرم هر گاه مدعیان قتل بر قتل کشته خود بینه اقامه نمى کردند و قسم هم یاد نمى کردنر مبنى بر اینکه متهمان او را کشته اند، متهمان به قتل را پنجاه قسم مى داد مبنى بر اینکه ما مقتول را نکشته ایم و قاتل او را نمى شناسیم.

در این روایت، گرچه به پنجاه قسم تصریح شده، ولى در باره قسم دادن متهمان است، نه مدعیان و قسم دادن متهمان به جهت دفع غرامت دیه است؛ چون اگر قسم یاد نکنند، باید تمامى مردان بالغ افراد قبیله،دیه را بپردازند؛ چنان که قبلا گذشت و قسامه مورد بحث ما قسامه مدعیان قتل است مبنى بر قاتل بودن متهم.

اما احتمال اینکه مراد از قسامه پنجاه مرد در روایات، قسم آنان باشد، یعنى بتوان به پنجاه قسم از افراد کمتر از پنجاه نفر اکتفا کرد، ضعیف است.

بنابراین، وجهى براى اینکه فقها به پنجاه قسم اکتفا کرده اند، به نظر نمى رسد؛ مگر اینکه در روایات، احتمال گفته شده را صحیح بدانیم و یا قسم مدعیان مانند قسم متهمان دانسته شود که این نیز وجهى ندارد.

 

کانال تلگرامی حقوقی 

پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی

 

برچسب ها: ,قسامه,قسامه در قانون مجازات جدید,قسامه چیست,قسامه در حقوق موضوعه,قسامه در ضرب و جرح,قسامه در قانون مجازات اسلامی,قسامه چيست,قسامه در دعاوی حقوقی,قسامه یعنی چه,قسامه در حقوق جزا,قسامه در قانون جدید مجازات اسلامی,مراسم قسامه چیست؟,نقش قسامه در تشخیص حق در حقوق موضوعه,قسامه در قانون مجازات اسلامی جدید,قسامه در قانون مجازات اسلامی 92,مراسم قسامه چيست,قسامه یعنی چی,مراسم قسامه یعنی چه,

[ جمعه 12 خرداد 1396 ] [ 14:29 ] [ رضا ]

[ ]


برابری یا عدم برابری دیه زن و مرد

 

بر اساس قانون مجازات اسلامى ایران و مطابق فتاواى بسیارى از فقیهان شیعه و سنى، دیه زن نصف دیه مرد است. این راى در میان فقهای شیعه و سنی مخالفانى نیز دارد. دلیل عمده گروه اول آیه ۱۷۸ از سوره بقره یعنى (وَ الاُْنثَى بِالاُْنثَى) ، تصریح برخى از روایات بر نصف بودن دیه زن نسبت ‏به مرد ، اجماع و استحسان است. گروه دوم نیز با تمسک به اطلاق آیه ۹۲ سوره نسا و آبی از تخصیص بودن آیه ۱۷۸ سوره بقره و اطلاق برخى از روایات و نیز با تردید در روایات دال بر نصف‏ بودن دیه زن به جهت ایراد در سند، ایراد در راوی حدیث، ایراد در مدلول، و شخصیه بودن بعضی روایت ها، اصل برابری را پذیرفته اند.

کلید واژگان:

خونبها، دیه، دیه جزایی، دیه حقوقی

خونبها شامل مواردی میشده است که پیش از اسلام افراد خانواده ها یا قبایل در قبال کشته شدن یکی از اعضای خود از قاتل طلب میکردند وهدف خونبها مطالبه ارزشهای شخصی ،اجتماعی و خانوادگی مکتسبه یا موروثی مقتول بود که از قاتل گرفته میشد که با توجه به شرایط مقتول از حیث طبقه اجتماعی، ثروت و... متفاوت بود مثلا بردگان خونبها نداشتند که این امر نشان دهنده نوعی تبعیض در ارزش گذاری مقام انسانی است و برخلاف کرامت انسانی است.

و اگر به شان نزول (یَـاَیُّهَا الَّذِینَ ءَامَنُواْ کُتِبَ عَلَیْکُمُ الْقِصَاصُ فِى الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ الاُْنثَى بِالاُْنثَى) در تفسیر مجمع البیان توجه کنیم:

« این آیه درباره دو قبیله از عرب نازل شد که یکى را بر دیگرى برترى بود. این قبیله سوگند یاد کردند که اگر برده اى از ما کشته شود، در برابرش آزادى از آنان را مى کشیم; در برابر زنى از قبیله ما مردى از آنان را میکشیم و در برابر مردى از قبیله ما دو مرد از آنان را میکشیم، و جراحت هاى قبیله خود را دو برابر جراحت هاى آنان به حساب مى آوردند و خداوند این آیه را نازل کرد.» در مذمت شیوه خونبها و عدم برابری اشاره دارد.

اما دیه که تاسیس اسلام است جایگزین خونبها با مبنایی کاملا متفاوت شد. هدف دیه گاهی مجازات (رضایت خانواده در قتل عمد) و گاهی صرفا اقتصادی (قتل شبه عمد) است. لذا توجه به تفاوت دیه جزایی و حقوقی مهم است:

دیه جزایی مواردی است که اصل مجازات، قصاص است و به دلایلی به دیه تبدیل میشود ولی دیه حقوقی به معنای ضمان و جبران خسارت است چراکه کشتن فی حد نفسه مجازات ندارد و در شبه عمد به لحاظ جبران خسارتی است که مقتول در طول عمر خود به صورت فرضی میتوانسته بدست آورد، دیه قرار گرفته است که برای جبران صدمه وارده شده به لحاظ نبود عنصر شاغل خانواده است که به خانواده او میرسد.

در باب دیه حقوقى یک روایت وجود ندارد که بگوید دیه زن نصف دیه مرد است، منتها فقها از آن روایات دیه جزایی به سراغ دیه حقوقى آمده اند. محقق اردبیلی در کتاب مجمع الفائده و البرهان جلد ۱۹،صفحه ۳۱۳ میگوید: من یک روایت هم در این مورد پیدا نکرده ام.

به حق، مى توان گفت که یافتن راه وسط و درست، همچون صراط مستقیم، از مو باریک تر و از شمشیر برنده تر است. گروهى، به افراط، جانب خلوص را گرفته، به اجراپذیرى و کارآمدى آرا و برداشت ها توجهى ندارند و هرگاه فتوا و رایى زمینه اجرا نیابد، مردم را به بى اعتنایى نسبت به دین متهم مى سازند و گروهى دیگر، تنها به کارآمدى فقه، آن هم در حد افراط و خوشایند همه فرقه ها مى اندیشند و تا بدانجا پیش مى روند که فقه را از حد قوانین وضعى نیز کم تر مى انگارند.

حق، آن است که هر دو راه، ناصواب است; هم باید به خلوص و قداست فقه اندیشید و جایگاه و مرتبت معنوى و وحیانى آن را منظور داشت و هم به کارآمدى و اجراپذیرى دیدگاه ها و برداشت ها توجه کرد. مگر نه این است که خداوندْ دین را براى انسان فرو فرستاد، همان گونه که جهان را براى او آفرید:

(الَّذِى جَعَلَ لَکُمُ الاَْرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَآءَ بِنَـآءً);

همان ]خدایى[ که زمین را براى شما فرش ]گسترده[، و آسمان را بنایى ]افراشته[ قرار داد.

در حالى که امروز در سطح بین‏المللى تلاش گسترده‏اى براى برقرارى تساوى حقوق بین زن و مرد در همه زمینه‏ها صورت مى‏گیرد و در اسناد بین‏المللى حقوق بشرى بویژه کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان بر لغو و یا اصلاح قوانینى که مقررات تبعیض‏آمیز علیه زنان دارند تاکید شده است، در قانون مجازات اسلامى ایران که پس از استقرار نظام جمهورى اسلامى ایران تدوین و تصویب گردیده و در حال حاضر اجرا مى‏شود مقررات متفاوتى نسبت‏به زن و مرد وجود دارد که هر چند برخى از آنها نسبت‏به زن جنبه حمایتى دارد ولى برخى هم به ظاهر تبعیض‏آمیز به نظر مى‏رسد و جا دارد که مورد بحث و تجزیه و تحلیل و نقادى قرار گیرد و بخصوص چون این مقررات بر اساس مبانى اسلامى و موازین فقهى تنظیم شده، لازم است این مبانى مورد بررسى و ارزیابى قرار گیرد و احیانا نظریات اصلاحى جدیدى ارائه گردد.

به نظر مى‏رسد، مهمترین تفاوتهایى که در قانون مجازات اسلامى در مورد زن و مرد وجود دارد چهار مورد است:

۱- زمان مسئولیت کیفرى

طبق ماده‏۴۹ قانون مجازات اسلامى، اطفال در صورت ارتکاب جرم از مسئولیت کیفرى مبرا هستند. مطابق تبصره ۱ همان ماده منظور از طفل کسى است که به حد بلوغ شرعى نرسیده باشد و به حکم تبصره ۱ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنى سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمرى و در دختر نه سال تمام قمرى است.

بنابراین با توجه به این تبصره و ماده‏۴۹ قانون مجازات اسلامى و تبصره ۱ آن، دختر با داشتن‏۹ سال تمام قمرى مسئولیت کیفرى دارد در حالى که پسر پس از ۱۵ سال تمام قمرى داراى مسئولیت کیفرى خواهد شد.

 

کانال تلگرامی حقوقی 

پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی

 

برچسب ها: ,برابری دیه زن و مرد,برابری دیه زن و مرد در تصادفات,برابری دیه زن و مرد در قانون جدید,برابری دیه زن و مرد در قانون بیمه اجباری,تساوی دیه زن و مرد,قانون برابری دیه زن و مرد,برابری نرخ دیه زن و مرد,قانون تساوی دیه زن و مرد,عدم برابری دیه بین زن و مرد,تساوی دیه زن و مرد در تصادفات,برابری دیه,برابری دیه زن مرد,برابری دیه زن با مرد,قانون برابری دیه,قانون برابری دیه زن ومرد,دانلود کتاب برابری دیه صانعی,عدم برابری دیه زن و مرد,ابلاغ قانون برابری دیه زن و مرد,

[ جمعه 12 خرداد 1396 ] [ 14:28 ] [ رضا ]

[ ]


اعتبار شهادت زن در اثبات دعوى و جرم

 

طبق مواد مختلف و متعدد قانون مجازات اسلامى، یا شهادت زن اصولا براى اثبات جرم اعتبار ندارد و یا با انضمام شهادت زن با مرد و آن هم در حد اعتبار شهادت دو زن در برابر یک مرد معتبر است، طبق مواد۱۱۹، ۱۲۸،۱۳۷،۱۵۳، ۱۷۰، ۱۸۹،۱۹۹،۲۳۷ اصولا جرائم لواط، مساحقه، قوادى، قذف، شرب خمر، محاربه، سرقت و قتل عمد با شهادت زن قابل اثبات نیست. جرم زنا نیز با شهادت زنان بدون انضمام به مردان به هیچ صورت قابل اثبات نیست (ماده‏۷۶); ولى برخى موارد زنا با شهادت دو زن عادل با سه مرد عادل یا دو مرد عادل و چهار زن عادل قابل اثبات است (مواد ۷۴ و ۷۵).

 

قتل شبه عمد و قتل خطایى نیز با شهادت دو زن عادل و یک مرد عادل قابل اثبات است.

۳- قصاص

در مورد اجراى حکم قصاص نیز بین زن و مرد تفاوت وجود دارد. بدین معنى که اگر زنى عمدا مردى را به قتل برساند قصاص مى‏شود ولى اگر مردى زنى را عمدا به قتل برساند در صورتى مرد قصاص مى‏شود که خانواده زن معادل نصف دیه مرد را به او بپردازد. (مواد۲۰۷،۲۰۹ و ۲۵۸ قانون مجازات اسلامى).

۴- دیه

طبق ماده ۳۰۰ قانون مجازات اسلامى، دیه قتل زن مسلمان، خواه عمدى خواه غیر عمدى نصف دیه مرد مسلمان است.

على‏الاصول، دیه به قتل یا جرح غیر عمدى تعلق مى‏گیرد ولى در صورت عمد هم ممکن است ولى دم یا مجنى علیه از قصاص بگذرد و به گرفتن دیه راضى شود که در این صورت قصاص به دیه تبدیل مى‏شود. ماده‏۲۵۷ قانون مجازات اسلامى مى‏گوید: «قتل عمد موجب قصاص است لکن با رضایت ولى دم و قاتل به مقدار دیه کامله یا کمتر یا زیادتر از آن تبدیل مى‏شود». قانون مجازات اسلامى میزان دیه را تعیین کرده است. ماده‏۲۹۷ قانون مجازات اسلامى دیه قتل مرد مسلمان را یکى از امور ششگانه زیر: یک صد شتر، دویست گاو، یک هزار گوسفند، دویست دست لباس از حله‏هاى یمن، یک هزار دینار و ده هزار درهم تعیین کرده است و در مواد مختلف دیه قطع یا نقص عضو هر یک از اعضاى بدن نیز معین شده است.

قانون مجازات اسلامى در مورد میزان دیه زن بدین گونه عمل کرده است که دیه قتل زن را، چه قتل عمدى و چه غیر عمدى، نصف دیه مرد قرار داده است همان طور که در صدر مقال اشاره شد ماده ۳۰۰ قانون مجازات اسلامى مى‏گوید: «دیه قتل زن مسلمان، خواه عمدى خواه غیر عمدى، نصف دیه مرد مسلمان است‏».

در مبحث مربوط به دیه سقط جنین نیز بند۶ ماده‏۴۸۷ مقرر مى‏دارد:

دیه جنین که روح در آن پیدا شده است اگر پسر باشد دیه کامل و اگر دختر باشد نصف دیه کامل و اگر مشتبه باشد سه ربع دیه کامل خواهد بود.

ولى در خصوص دیه مربوط به جرح، قانون مجازات اسلامى راه دیگرى را در پیش گرفته است نه به طور مطلق، همانند مورد قتل، دیه زن را نصف دیه مرد قرار داده و نه به طور کامل و مطلق دیه زن را با دیه مرد مساوى دانسته است; بلکه تا یک میزان، دیه مرد و زن مساوى است و بیشتر از آن میزان، دیه زن نصف دیه مرد مى‏شود. ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامى مقرر مى‏دارد: «دیه زن و مرد یکسان است تا وقتى مقدار دیه به ثلث دیه کامل برسد، در آن صورت دیه زن نصف دیه مرد است‏».

همین روش در قانون مجازات در مورد قصاص عضو اتخاذ شده است. در ماده‏۲۷۳ آمده است:

در قصاص عضو، زن و مرد برابرند و مرد مجرم به سبب نقص عضو یا جرمى که به زن وارد نماید به قصاص عضو مانند آن محکوم مى‏شود; مگر اینکه دیه عضوى که ناقص شده ثلث‏یا بیش از ثلث دیه کامل باشد که در آن صورت زن هنگامى مى‏تواند قصاص کند که نصف دیه آن عضو را به مرد بپردازد.

بنابراین، از آنجا که طبق ذیل ماده ۴۲۴ قانون مجازات اسلامى دیه هر انگشت عشر (یک دهم) دیه کامل است دیه قطع سه انگشت زن ۳۰ شتر یا سیصد دینار است و چون به میزان ثلث دیه کامل نرسیده است‏با دیه مرد مساوى است; ولى قطع چهار انگشت زن چون دیه‏اش از ثلث دیه کامل زیادتر مى‏شود یعنى ۴۰ شتر یا چهارصد دینار، ۲۰ شتر یا دویست دینار تعیین شده است‏یعنى نصف دیه مرد.

در برخى موارد هم قانون مجازات اسلامى بدون اینکه ضابطه و ملاک نصف بودن را رعایت کرده باشد بین دیه زن و مرد تفاوت گذاشته است. مثلا، ماده‏۴۸۳ مقرر مى‏دارد:

هر گاه نیزه یا گلوله یا مانند آن در دست‏یا پا فرو رود در صورتى که مجنى‏علیه مرد باشد، دیه آن یک صد دینار و در صورتى که زن باشد، دادن ارش لازم است.

در این مورد خاص، نه حکم به تساوى دیه زن و مرد شده نه بر مبناى نصف بودن دیه زن نسبت‏به مرد تعیین حکم شده است. تعیین میزان ارش براى زن ممکن است، حسب مورد بیشتر از صد دینار یا معادل آن یا کمتر از آن باشد.

 

کانال تلگرامی حقوقی 

پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی

 

برچسب ها: ,شهادت زندگی مسیحیان,شهادت زن نصف مرد,شهادت زن نصف مرد است,چرا شهادت زن نصف مرد است,چرا شهادت زنان نصف مردان است,شهادت زندگی جویس مایر,شهادت زن,شهادت زن در اسلام,شهادت زن در دادگاه,شهادت زنان,شهادت زنان در دادگاه,شهادت زنان در اسلام,شهادت زنان در حقوق,شهادت دادن زن در اسلام,شهادت دو زن در اسلام,شهادت زنان در فقه اسلامی,کتاب شهادت زن در اسلام,بررسی فقهی شهادت زن در اسلام,شهادت زن و مرد در اسلام,شهادت یک زن در دادگاه,شهادت دادن زن در دادگاه,شهادت زنان در قرآن,شهادت زنان در حقوق ایران,شهادت زنان در فقه,شهادت زنان از نظر اسلام,شهادت زنان در امور کیفری,شهادت زنان در امور مالی,شهادت زن در حقوق ایران,

[ جمعه 12 خرداد 1396 ] [ 14:28 ] [ رضا ]

[ ]


مبانى حکم دیه‏و مقررات متفاوت آن‏در مورد زن و مرد در قانون‏ مجازات

 

در قوانین عرفى امروز، ارتکاب قتل و جرح و ضرب، از یکسو، جنبه کیفرى دارد و مجازات اعدام و حبس و جریمه نقدى و احیانا کیفرهاى دیگر بر آن مترتب است که عمدتا جنبه عمومى دارد و حکومت‏به خاطر تجرى مرتکب به نقض حریم جامعه و حقوق و امنیت دیگران و با هدف تنبیه مجرم یا تادیب او یا عبرت دیگران و پیشگیرى و بازدارندگى و یا همه آنها، وى را به مجازات متناسب طبق قانون محکوم مى‏نماید. شکایت و پیگیرى مجنى‏علیه یا گذشت و عدم تعقیب او مى‏تواند از عوامل مخففه تعیین کیفر باشد و در موارد صدمات خفیف ممکن است‏به طور کلى موجب عدم پیگرد و یا موقوف ماندن پیگرد و اعمال مجازات نسبت‏به وى گردد.

غیر از این جهت مجازات، مجنى‏علیه یا اولیاى او، از حق خصوصى درخواست زیان وارده به آنها در اثر جرم برخوردارند. طبق ماده ۱۲ قانون آئین دادرسى کیفرى:

همین که متهم به جهتى از جهات قانونى تحت تعقیب قرار گرفت متضرر از جرم مى‏تواند کلیه دلایل و مدارک خود را... تسلیم دادگاه کرده و مطالبه ضرر و زیان نماید... .

طبق ماده ۵ قانون مسئولیت مدنى:

اگر در اثر آسیبى که به بدن یا سلامتى کسى وارد شده در بدن او نقص پیدا شود یا قوه کار زیان دیده کم گردد و یا از بین برود و یا موجب افزایش مخارج زندگانى او بشود واردکننده زیان مسئول جبران کلیه خسارات مزبور است... .

طبق ماده‏۶ همان قانون:

در صورت مرگ آسیب‏دیده مرتکب باید کلیه هزینه‏ها از مخارج معالجه و هزینه کفن و دفن و نیز مخارج افرادى که نفقه آنها از سوى متوفى تامین مى‏شده است را در صورت مطالبه به حکم دادگاه تادیه نماید.

نظیر چنین مقرراتى در قوانین موضوعه دیگر کشورها اعم از اسلامى و غیر اسلامى وجود دارد و در محاکم عمل مى‏شود. در این قوانین على‏الاصول زن بودن یا مرد بودن متهم یا مجنى‏علیه ملاک حکم قرار نگرفته و تفاوت ماهوى در تعقیب و محاکمه و اعمال مجازات و تعیین خسارت ندارد. میزان خسارت ناشى از جرم نیز حسب مورد با در نظر گرفتن جهات مختلف به وسیله دادگاه تعیین مى‏شود. البته در تعیین خسارت ممکن است‏با توجه به نقش و تاثیر مجنى‏علیه، زن و مرد بودن او هم موثر باشد ولى نه به عنوان یک قاعده ثابت و فراگیر.

قانون مجازات اسلامى بر مبناى احکام فقهى و فتاوى فقها به جاى ضرر و زیان ناشى از جرم قتل یا جرح و ضرب دیه را مقرر نموده که میزان ثابت و تعیین شده‏اى است و در برخى موارد هم میزان آن را دادگاه تعیین مى‏کند و در عین حال این محکومیت مالى هم مجازات و هم جبران زیان وارده به مجنى‏علیه را تشکیل مى‏دهد.

تعیین دیه زن به اندازه نصف دیه مرد نیز که در قانون مجازات مقرر شده طبعا بر مبناى حکم فقهى و نظر فقهاست.

درآمد:

قرآن کریم کشتن یک انسان را کشتن تمامى انسان ها مى داند و پیامبر خدا(صلى الله علیه وآله) هم فرمود :

کسى که در کشتن آدمى، گرچه با سخنى، مشارکت کند، از رحمت الهى مایوس باشد.

بر این پایه، تحریم قتل نفس و تعیین عقوبت هاى اخروى و نیز کیفرهاى دنیوى، هدفى جز بازدارندگى و جلوگیرى از این رفتار شنیع ندارند.

اگر قتل نفس از روى عمد باشد، حکم آن قصاص است; مگر آنکه خانواده مقتول از قصاص صرف نظر کنند، یا به دریافت دیه رضایت دهند.

شارع در قتل خطایى یا شبه عمد به قصاصْ فرمان نداده و حکم به پرداخت خون بها در حق خانواده مقتول نموده است; البته قرآن کریم، در قتل خطایى، علاوه بر پرداخت دیه، قاتل را به آزاد کردن یک بنده مومن فرمان داده است:

(وَ مَن قَتَلَ مُوْمِنًا خَطَـًا فَتَحْرِیرُ رَقَبَه مُّوْمِنَه وَدِیَهٌ مُّسَلَّمَهٌ اِلَى اَهْلِهِى اِلاَّ اَن یَصَّدَّقُوا);

و هر کس مومنى را به اشتباه کشت، باید بنده مومنى را آزاد کرده و به خانواده او خون بها پرداخت کند; مگر اینکه آنان گذشت کنند.

یکى از پرسش هاى جدى در فقه اسلامى، در موضوع دیه، نابرابرى دیه زن و مرد و مسلمان و غیر مسلمان است. مشهور فقیهان، بلکه مى توان گفت که تمامى فقهاى مسلمان، جز تعدادى اندک، بر این عقیده اند که دیه زن، نصف دیه مرد است، گرچه در مقدار آن میان فقیهان شیعه و اهل سنت اختلاف است; و در جراحت ها نیز بر این باورند که زن و مرد، تا یک سوم دیه، برابرند و بیش از آن، دیه زن نصف مى شود .

به عقیده ما روایاتى که در مقام بیان دیه و مقدار آن برآمده اند، بر برابرى خون بها دلالت دارند . در قرآن کریم نیز شاهد و گواهى بر نابرابرى وجود ندارد، بلکه اصول و قواعد کلى اسلامى نیز بر برابرى گواهى مى دهند.

 

کانال تلگرامی حقوقی 

پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی

 

برچسب ها: ,حکم دیه,حکم دیه سقط جنین,حکم دیه زن,حکم دیه در ماه حرام,حکم دیه در اسلام,حکم دیه در قرآن,حکم دیه تصادف,حکم دیه در ماه رمضان,حکم دیه زن و مرد,حکم دیه جنین,احکام دیه سقط جنین,احکام دیه در ماه حرام,احکام دیه زن و مرد,

[ جمعه 12 خرداد 1396 ] [ 14:27 ] [ رضا ]

[ ]


روایات تشریع دیه

 

قرآن کریم در یک آیه بر اصل تشریع دیه دلالت دارد ولى نسبت به مقدار آن ساکت است:

(وَمَا کَانَ لِمُوْمِن اَن یَقْتُلَ مُوْمِنًا اِلاَّ خَطَـًا وَ مَن قَتَلَ مُوْمِنًا خَطَـًا فَتَحْرِیرُ رَقَبَه مُّوْمِنَه وَدِیَهٌ مُّسَلَّمَهٌ اِلَى اَهْلِهِى اِلاَّ اَن یَصَّدَّقُواْ فَاِن کَانَ مِن قَوْم عَدُوّ لَّکُمْ وَهُوَ مُوْمِنٌ فَتَحْرِیرُ رَقَبَه مُّوْمِنَه وَاِن کَانَ مِن قَوْمِم بَیْنَکُمْ وَبَیْنَهُم مِّیثَـقٌ فَدِیَهٌ مُّسَلَّمَهٌ اِلَى اَهْلِهِى وَتَحْرِیرُ رَقَبَه مُّوْمِنَه فَمَن لَّمْ یَجِدْ فَصِیَامُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ تَوْبَهً مِّنَ اللَّهِ وَکَانَ اللَّهُ عَلِیمًا حَکِیمًا);

و هیچ مومنى را نَسِزَد که مومنى را ـ جز به اشتباه ـ بکشد، و هر کس مومنى را به اشتباه کشت، باید بنده مومنى را آزاد و به خانواده او خون بها پرداخت کند; مگر اینکه آنان گذشت کنند، و اگر ] مقتول [از گروهى است که دشمنان شمایند و ] خود [وى مومن است، ] قاتل [باید بنده مومنى را آزاد کند ] و پرداخت خون بها به خانواده او لازم نیست [و اگر ] مقتول [از گروهى است که میان شما و میان آنان پیمانى است، باید به خانواده وى خون بها پرداخت نماید و بنده مومنى را آزاد کند، و هر کس ] بنده [نیافت، باید دو ماه پیاپى ـ به عنوان توبه اى از جانب خدا ـ روزه بدارد، و خدا همواره داناى سنجیده کار است.

این آیه گرچه از بیان مقدار دیه ساکت است، ولى هیچ گونه تفاوتى میان قتل انسان مومن و کسى که خونش احترام دارد، نمى گذارد.

صاحب تفسیر المنار مى‏گوید: در این آیه نه میزان دیه تعیین شده و نه تفاوت بین زن و مرد از لحاظ مقدار دیه ذکر شده است، البته لفظ به کار رفته در مورد مقتول به صورت مذکر «و من قتل مومنا» ، به طور مطلق و نکره آمده است و در اینگونه خطابات اگر لفظ مذکر هم به کار رفته باشد منظور فقط جنس مذکر نیست و مذکر و مونث را شامل مى‏شود مگر اینکه قرینه خاصى دلالت ‏بر این اختصاص نماید و با توجه به آن معین گردد که خطاب به مرد اختصاص دارد و نیز ظاهر آیه دلالت ‏بر این دارد که آن مقدار دیه که خانواده مقتول را راضى کند کافى است.

روایاتى که در مقام بیان دیه و مقدار آن مى باشند، بر برابرى در مقدار دیه زن و مرد، مسلمان و غیر مسلمان دلالت روشن دارند و در آنها تبعیض و تفاوتى دیده نمى شود. این روایت ها را شیخ حر عاملى در ابتداى کتاب الدیات از کتاب وسائل الشیعه آورده است. تعداد این روایت ها چهارده حدیث است و در میان آنها روایت هاى معتبر نیز بسیار است. برخى از این روایات از این قراراند:

۱. محمّد بن یعقوب، عن علیِّ بن ابراهیم، عن ابیه و عن محمّد بن یحیى، عن احمد بن محمّد جمیعاً، عن ابن محبوب، عن عبدالرّحمن بن الحجّاج، قال: سمعت ابن ابی لیلى یقول: «کانت الدِّیه فی الجاهلیّه مئهً من الابل فاقرّها رسول اللّه(صلى الله علیه وآله)، ثمّ انّه فرض على اهل البقر مئتی بقره و فرض على اهل الشّاه الف شاه ثنیّه، و على اهل الذّهب الف دینار، و على اهل الورق عشره آلاف درهم و على اهل الیمن الحلل مئتی حلّه»;

عبدالرحمن بن حجاج مى گوید: شنیدم که ابن ابى لیلى مى گفت: «دیه در دوران جاهلیت یکصد شتر بود. رسول خدا(صلى الله علیه وآله)همان را امضا کرد. سپس بر گاوداران، دویست گاو، و بر گوسفندداران، یکصد گوسفند، و بر صاحبان طلا، هزار دینار و بر صاحبان درهم، ده هزار درهم و بر مردمان یمن، دویست حُله]قطعه پارچه[مقرّر کرد».

۲. محمّد بن علیِّ بن الحسین باسناده، عن حمّاد بن عمرو، و انس بن محمّد، عن ابیه، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه فی وصیّه النّبیِّ(صلى الله علیه وآله)لعلیّ(صلى الله علیه وآله)قال: یا علیُّ! انّ عبدالمطّلب سنّ فی الجاهلیّه خمس سنن اجراها اللّه له فی الاسلام، الى ان قال: و سنّ فی القتل مئهً من الابل فاجرى اللّه ذلک فی الاسلام;

این روایت صحیحه است و مشایخ ثلاثه آن را نقل کرده اند.

رسول خدا(صلى الله علیه وآله) در سفارش خود به امام على(علیه السلام)فرمود: اى على، به راستى که عبدالمطلب پنج سنت را در دوران جاهلیت بنا نهاد که خداوندْ آنها را در دوران اسلام نیز اجرا کرد... عبدالمطلب براى قتل، یکصد شتر مقرّر کرد و خداوند هم همان را در دوران اسلام جارى ساخت.

 

کانال تلگرامی حقوقی 

پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی

 

برچسب ها: ,دیه کامل,دیه کامل 96,دیه کامل زن,دیه کامل سال 96,دیه,دیه سال 96,دیهیم,دیه شکستگی پا در تصادف,دیه زن,دیه شکستگی,دیه کبودی,دیه شکستگی بینی,دیه بیضه چپ مرد,دیه سال 96 چقدر است,بدیهی یعنی چه؟,دیهیم فروهر شیان,دیهیم سوسن,دیهیم جوان,دیهیمی خشایار,دیهیم فرافن,دیهیم تاکی,دیهیم شهریاری,دیهیم تجارت,مبلغ دیه شکستگی پا در تصادف,نرخ دیه شکستگی پا در تصادف,دیه شکستن دست در تصادف,دیه شکستگی دست در تصادف,دیه شکستن پا در تصادف چقدر است,دیه شکستگی پا در اثر تصادف,دیه شکستن مچ دست در تصادف,دیه زن چقدر است,دیه زن در اسلام,دیه زن بیضه چپ مرد,دیه زن در سال 95,دیه زن و مرد در قران,دیه زن در سال 93,ديه زن,دیه زن و مرد برابر شد,دیه زن در سال 92,دیه شکستگی ساق پا,دیه شکستگی پا,دیه شکستگی سر,دیه شکستگی مهره کمر,دیه شکستگی انگشت دست,دیه شکستگی قوزک پا,دیه شکستگی لگن سال 95,دیه کبودی چشم,دیه کبودی صورت,دیه کبودی بدن,دیه کبودی زیر چشم,دیه کبودی پا,دیه کبودی بازو,دیه کبودی دور چشم,دیه کبودی گردن,دیه کبودی ساق پا,دیه شکستگی بینی در سال 93,دیه شکستگی بینی در سال 92,دیه شکستگی بینی چقدر است؟,دیه شکستگی بینی در تصادف,دیه شکستگی بینی سال 93,دیه شکستگی بینی در ماه حرام,دیه شکستگی بینی 93,دیه شکستگی بینی در سال 91,دیه شکستگی بینی 92,ديه بيضه چپ مرد,دیه زن نصف بیضه چپ مرد,دیه زن کمتر از بیضه چپ مرد,دیه بیضه چپ و دیه بیضه راست مردان,

[ جمعه 12 خرداد 1396 ] [ 14:26 ] [ رضا ]

[ ]


نقد و بررسى دیدگاه نابرابرى دیه زن و مرد

 

در روایات مختلف منقول از پیامبر اکرم و ائمه اطهار، هم میزان دیه تعیین شده و هم در بعضى از آنها به نصف بودن دیه زن نسبت‏به دیه مرد اشاره شده است. بدین معنى که در برخى از روایات به طور مطلق دیه قتل انسان (دیه نفس) و نیز دیه اعضا و جراحات وارده بر انسان ذکر شده و در بعضى از روایات نیز تصریح شده به اینکه دیه زن نصف دیه مرد است.

مشهور فقیهان بر این عقیده اند که دیه زن مسلمانِ آزاده نصف دیه مرد مسلمان است; خواه زن خرُدسال باشد یا بزرگسال; عاقل باشد یا دیوانه; سالم باشد یا ناقص العضو.

صاحب جواهر الکلام مى نویسد:

تردید و شکى از جهت فتوا و نصوص شرعى نیست که دیه زن مسلمان آزاده، خواه خردسال باشد یا بزرگسال، عاقل باشد یا دیوانه، سالم باشد یا ناقص العضو، در قتل عمدى، شبه عمد و قتل خطایى نصف دیه مرد است. همچنین اجماع محصَّل و منقول بر آن دلالت دارند و مى توان گفت که نقل اجماع، مانند نصوص شرعى متواتر است; بلکه اجماع تمامى مسلمانان بر این مطلب قائم است و تنها مخالفان ]این فتوا[ ابن علیه و اصم ]از فقیهان اهل سنت[اند که دیه زن و مرد را برابر مى دانند، ولى کسى به مخالفت این دو اعتنایى نکرده; آنجا که اجماع امت اسلامى بر آن قائم است.

و نیز صاحب ریاض المسائل نوشته است:

دیه کشتن زن مسلمان آزاده، نصف دیه مرد، در شتر، گاو، گوسفند، طلا، نقره و پارچه است و این مسئله مورد اجماع است. علاوه بر آن، روایت هاى مستفیض و معتبرى بر این مطلب دلالت دارند; بلکه مى توان گفت که این روایت ها در حدّ تواترند.

در این نظریه بر سه دلیل استناد مى کنند; یکى نصوص روایى و دیگرى اجماع و سوم برخى وجوه استحسانى.

تفصیل این سه دلیل از این قرار است:

یکم . روایات

روایاتى که مستند نابرابرى دیه قرار گرفته اند، در سه گروه دسته بندى مى شوند; دسته اى این مطلب را با دلالت مطابقى اثبات مى کنند. دسته دیگر با دلالت التزامى بر این راى گواهى مى دهند و دسته سوم روایاتى هستند که دلالت دارند دیه اعضاى زن و مرد تا یک سوم، برابر است و پس از آن، نصف مى شود.

دسته نخست، روایات نابرابرى دیه زن و مرد با دلالت مطابقى

روایاتى که نابرابرى دیه را با دلالت مطابقى اثبات مى کنند، پنج حدیث اند (که سه حدیث آن ذکر میگردد):

۱. محمّد بن یعقوب، عن علیِّ بن ابراهیم، عن محمّد بن عیسى، عن یونس عن عبداللّه بن مسکان، عن ابی عبداللّه(علیه السلام) فی حدیث... قال: دیه المراه نصف دیه الرّجل;

امام صادق(علیه السلام) در روایتى فرمود: دیه زن نصف دیه مرد است.

این روایت، گرچه از جهت دلالتْ تمام است و هیچ خدشه اى در آن راه ندارد، ولى از جهت سند، با مشکل مواجه است; زیرا از یک سو، در سند این حدیث، محمد بن عیسى از یونس نقل روایت مى کند و محمد بن الحسن الولید روایات او را ـ آن گاه که به تنهایى ناقل باشد ـ مردود شمرده است. از سوى دیگر، وثاقت محمد بن عیسى بن عبید محلّ خلاف و تردید است; چرا که شیخ طوسى، سید بن طاووس، شهید ثانى، محقق، و گروهى دیگر وى را تضعیف کرده اند و نجاشى او را توثیق کرده است و پس از تعارض جرح و تعدیل، اقوى ترک عمل به این روایت است.

۲. محمّد بن یعقوب، عن علیِّ بن ابراهیم، عن محمّد بن عیسى، عن یونس او غیره، عن ابن مسکان، عن ابی عبداللّه(علیه السلام) قال: دیه الجنین خمسه اجزاء: خمسٌ للنُّطفه عشرون دیناراً، و للعلقه خمسان اربعون دیناراً، و للمضغه ثلاثه اخماس ستُّون دیناراً، و للعظم اربعه اخماس ثمانون دیناراً، و اذا تمّ الجنین کانت له مائه دینار، فاذا انشئ فیه الرُّوح فدیته الف دینار او عشره آلاف درهم ان کان ذکراً و ان کان انثى فخمسمائه دینار و ان قتلت المراه و هی حبلى فلم یدر اذکراً کان ولدها ام انثى فدیه الولد نصف دیه الذّکر و نصف دیه الانثى ودیتها کاملهٌ;

امام صادق(علیه السلام) فرمود: دیه جنین داراى پنج مرحله است; یک پنجم براى هنگامى که نطفه بسته شود; یعنى بیست دینار، دو پنجم براى هنگامى که تبدیل به خونِ بسته شود; یعنى چهل دینار، سه پنجم براى هنگامى که تبدیل به گوشت جویده شود; یعنى شصت دینار، چهار پنجم هنگامى که استخوان روید; یعنى هشتاد دینار، و وقتى جنین کامل شد، دیه آن یکصد دینار است; و اگر روح در آن دمیده شود و مذکر باشد، دیه آن هزار دینار یا ده هزار درهم است و اگر مونث باشد، دیه آن پانصد دینار خواهد بود; و اگر زن باردارى کشته شود و دانسته نشود که فرزندش پسر است یا دختر، دیه فرزندْ نصف دیه پسر و نصف دیه دختر در نظر گرفته شود و دیه زنْ کامل است.

این روایت سند آن، مانند روایت نخست، با مشکل مواجه است; زیرا در این سند نیز محمد بن عیسى از یونس نقل مى کند و ایرادهاى پیش گفته در اینجا نیز مى آید. علاوه بر آن، احتمال ارسال سند نیز مى رود; زیرا محمد بن عیسى از یونس یا دیگرى ـ که نامش معلوم نشده ـ نقل روایت کرده است: «محمد بن عیسى، عن یونس او غیره».

۳. و بالاسناد، عن ابن محبوب، عن ابی ایُّوب، عن الحلبیِّ، و ابی عبیده، عن ابی عبداللّه(علیه السلام)قال: سئل عن رجل قتل امراهً خطاً و هی على راس الولد تمخض، قال: علیه الدِّیه خمسه آلاف درهم، و علیه للّذی فی بطنها غرّه وصیف او وصیفه او اربعون دیناراً;

از امام صادق(علیه السلام) در مورد مردى سوال شد که زنى را به اشتباه بکُشد و او در حال زایمان باشد. امام صادق(علیه السلام) فرمود: پنج هزار درهم به عنوان دیه زن بر مرد است و براى فرزند، یک برده مرد یا زن و یا چهل دینار دیه تعلق مى گیرد.

این روایت از دو جهت مشکل دارد; جهت اول اینکه سخن امام، پاسخ به سوالى در باره مورد خاصّى است; یعنى آن گاه که زنى حامله، به هنگام وضع حمل، به قتل رسد. بنابراین، احتمال دارد قضیه شخصیه باشد که در خارج اتفاق افتاده و امام حکم آن را بیان فرموده اند، و هیچ گاه نمى توان بر اساس قضایاى شخصیه و جزئیه استدلال کرد و اگر قضیه شخصیه هم نباشد، به مورد سوال اختصاص مى یابد، و آن را نمى توان به همه موارد دیه زنان تعمیم داد. جهت دوم، اینکه دیه جنینى که خلقتش کامل شده، دیه انسان کامل است و اگر جنینى به این حد نرسیده باشد، دیه اش یکصد دینار و کم تر است. بنابراین، تخییر میان یک برده مرد یا زن و چهل دینار در دیه جنین، مخالف فتواى اصحاب بوده، و مورد اعراض آنهاست، و با سقوط حجیت این بخش از حدیث، قسمت نخست آن نیز از حجیت مى افتد; چرا که دو حکم مستقل نیست تا بتوان مدعى تبعیض در حجیت شد.

 

کانال تلگرامی حقوقی 

پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی

 

برچسب ها: ,دیه زن,دیه زن چقدر است,دیه زن در اسلام,دیه زن بیضه چپ مرد,دیه زن در سال 95,دیه زن و مرد در قران,دیه زن در سال 93,ديه زن,دیه زن و مرد برابر شد,دیه زن در سال 92,دیه کامل زن چقدر است؟,دیه کامل یک زن چقدر است,دیه زنان چقدر است,دیه ی زن چقدر است,دیه یک زن چقدر است,دیه زن و مرد چقدر است,ديه زن در اسلام,دیه زنان در اسلام,دیه ی زن در اسلام,قانون دیه زن در اسلام,دیه زن ومرد در اسلام,دیه زن در قانون مجازات اسلامی,تفاوت دیه زن و مرد در اسلام,دیه زن در دین اسلام,دیه زن در قانون جدید مجازات اسلامی,دیه زن نصف بیضه چپ مرد,دیه زن کمتر از بیضه چپ مرد,نرخ دیه زن در سال 93,دیه زن مسلمان در سال 93,قیمت دیه زن در سال 93,دیه زن سال 93,دیه زن و مرد در سال 93,دیه زن در ماه حرام سال 93,دیه زن و مرد سال 93,نرخ دیه زن و مرد در سال 93,مبلغ دیه زن در سال 93,دیه زن و مرد,دیه زن در قران,برابر شدن دیه زن و مرد,نرخ دیه زن در سال 92,میزان دیه زن در سال 92,قیمت دیه زن در سال 92,دیه زن سال 92,دیه زن و مرد در سال 92,نرخ دیه زن و مرد در سال 92,مبلغ دیه زن در سال 92,دیه کامل زن مسلمان در سال 92,دیه کامل یک زن مسلمان در سال 92,

[ جمعه 12 خرداد 1396 ] [ 14:26 ] [ رضا ]

[ ]


روایات نابرابرى دیه زن و مرد با دلالت التزامى

 

مضمون این روایت ها چنین است که اگر مردِ آزادى در برابر زنِ آزاده اى قصاص شده و به قتل رسد، باید نیمى از دیه به خانواده مرد مقتول پرداخت گردد. معناى این سخن چنین است که دیه زنْ نصف دیه مرد است وگرنه، وجهى براى پرداخت نیمى از دیه وجود ندارد. تعداد این روایت ها در کتب معتبر حدیثى به پانزده روایت مى رسد و از این میان، نزدیک به ده حدیث آن داراى سند معتبر است.

برخى از این روایات عبارت اند از:

۱. محمد بن یعقوب، عن محمد بن یحیى، عن احمد بن محمد، و عن على بن ابراهیم، عن ابیه جمیعاً، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان قال : سمعت ابا عبدالله (علیه السلام) یقول : فى رجل قتل امراته متعمداً، قال: ان شاء اهلها ان یقتلوه قتلوه ویودوا الى اهله نصف الدیه، وان شاووا اخذوا نصف الدیه خمسه آلاف درهم;

عبدالله بن سنان مى گوید: شنیدم که امام صادق (علیه السلام)در باره مردى که همسرش را به عمد بکشد، فرمود: اگر خانواده زن بخواهند مرد را بکشند، مى توانند و باید به خانواده مرد نصف دیه را بپردازند، و اگر بخواهند مى توانند نصف دیه را، یعنى پنج هزار درهم، از خانواده مرد بگیرند ]و از کشتن وى صرف نظر نمایند[.

۲ . وعن على بن ابراهیم، عن محمد بن عیسى، عن یونس، عن عبدالله بن مسکان، عن ابى عبدالله (علیه السلام)قال: اذا قتلت المراه رجلا قتلت به، واذا قتل الرجل المراه فان ارادوا القود ادّوا فضل دیه الرجل (على دیه المراه) واقادوه بها، وان لم یفعلوا قبلوا الدیه، دیه المراه کامله، ودیه المراه نصف دیه الرجل;

امام صادق (علیه السلام) فرمود: هرگاه زنى مردى را بکشد، در مقابل کشتن وى قصاص مى گردد و اگر مردى زنى را بکشد، چنانچه بخواهند قصاص کنند، باید نیمى از دیه مرد را ] به خانواده اش [بپردازند و مرد را قصاص کنند و اگر از کشتن صرف نظر کنند، دیه کامل زن را دریافت کنند و دیه زن نصف دیه مرد است.

۳ . وعنه، عن ابیه، عن ابن ابى عمیر، عن حمّاد، عن الحلبى، عن ابى عبدالله (علیه السلام) قال: فى الرجل یقتل المراه متعمّداً فاراد اهل المراه ان یقتلوه، قال: ذاک لهم اذا ادُّوا الى اهله نصف الدیه، و ان قبلوا الدیه فلهم نصف دیه الرجل، وان قتلت المراه الرجل، قتلت به، لیس لهم الاّ نفسها;

امام صادق (علیه السلام) در باره مردى که زنى را به عمد بکشد، فرمود: اگر خانواده زن بخواهند، مى توانند مرد را بکشند و این حق را دارند; لیکن نیمى از دیه را باید به خانواده مرد بپردازند، و اگر از کشتن صرف نظر کنند، دیه زن را ـ که نصف دیه مرد است ـ بپذیرند، و اگر زنى مردى را بکشد، قصاص مى شود و خانواده مرد حقّى دیگر ندارند.

هم چنین روایت هاى ۴، ۵، ۶ ، ۷، ۸ ، ۹، ۱۲، ۱۳، ۱۵، ۱۹، ۲۰ و ۲۱ از همان باب ۳۳ بر این مطلب دلالت دارند.

استناد به این روایت ها دو اشکال جدى دارد:

۱. این روایت ها در مدلول مطابقى خود حجت نیست; چنان که آن را در برابرى قصاص زن و مرد به اثبات رساندیم، و اگر دلیلى در دلالت مطابقى خود حجت نباشد، دلالت التزامى آن نیز حجیت ندارد; زیرا دلالت التزامى در وجود و حجیت تابع دلالت مطابقى است. به سخن دیگر، وقتى لفظ در دلالت مطابقى و معناى اصلى خود حجت نیست، گویا دلالتى وجود ندارد; پس ملزومى نیست تا لازمى داشته باشد. به عبارت سوم، وقتى لفظ در ملزوم ـ که اصل است ـ حجیت ندارد، قهراً لازم آن نیز ـ که فرع است ـ حجیت نخواهد داشت.

 

۲. استدلال به روایت هاى لزوم دیه در قتل عمد براى مورد قتل خطایى در صورتى امکان پذیر است که از قتل عمد الغاى خصوصیت گردد; یعنى گفته شود که میان قتل عمدى و خطایى تفاوتى نیست. اما الغاى خصوصیتْ دشوار است; زیرا ممکن است حکم به تنصیف دیه در قتل عمد، به جهت اختیاردارى خانواده مقتول میان قصاص و گرفتن دیه باشد، لیکن در قتل خطایى ـ که قصاص جایز نیست و تنها دیه گرفته مى شود ـ نتوان حکم به تنصیف کرد. به هر حال، تعمیم حکم از این روایت ها به مسئله قتل خطایى مشکل جدّى دارد.

 

کانال تلگرامی حقوقی 

پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی

 

برچسب ها: ,زن و مرد,زن و مرد روی هم,زن و مرد در حال كردن,زن و مرد در رختخواب,زن و مرد برهنه,زن و مرد روي هم خوابيده,زن و مرد در تخت خواب,زن و مرد در استخر,زن و مرد بدون لباس,زن و مرد عاشق,زن و مرد روی هم در تخت,زن و مرد روي هم,زن و مرد روی هم خوابیده,زن و مرد روی هم با عکس,عکس زن و مرد روی هم,عکس زن و مرد روی هم خوابیده,خوابیدن زن و مرد روی هم,فیلم زن و مرد روی هم,زن و مرد برهنه در آغوش هم,زن و مرد برهنه در رختخواب,زن و مرد برهنه روی هم,زن و مرد برهنه روی تخت,زن و مرد برهنه در تخت خواب,زنان و مردان برهنه,زنان و مردان برهنه عکس,عکس زن و مرد برهنه,فیلم زن و مرد برهنه,عکس زن و مرد در استخر,عکس زنان و مردان در استخر,تمرین مختلط زنان و مردان در استخر/عکس,تمرین مختلط زنان و مردان در استخر,زنان و مردان در استخر,فیلم زن و مرد در استخر,عکس های زن و مرد در استخر,عکس زن مرد در استخر,استخر مختلط زن و مرد در تهران,عکس زن و مرد بدون لباس,عکس زنان و مردان بدون لباس,عکس زن و مرد بدون لباس روی تخت,عکس های زنان و مردان بدون لباس,عکس زن ومرد بدون لباس در تخت,زن و مرد عاشقانه,عکس زن و مرد عاشق,عکسهای زن و مرد عاشق,فیلم زن و مرد عاشق,زن مرد عاشق,عاشقانه زن و مرد,عکس بوسیدن زن و مرد عاشق,عکس از زن و مرد عاشق,عکسهای زنان و مردان عاشق,

[ جمعه 12 خرداد 1396 ] [ 14:25 ] [ رضا ]

[ ]


صفحه قبل 1 2 صفحه بعد